<p class='article-text'>مارتن وولف<br>للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. <br>وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق.<br>بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه.<br>نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة».<br>الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة.<br>وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟<br>وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.</p>

المخاطر الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي

مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ضمانات» ومقرها دبي عن رعايتها صندوق «ضمانات فاند سي إي آي سي ليمتد» وهو صندوق ائتمان خاص مُرمز وموطن في مركز دبي المالي العالمي ويستهدف حجماً مستهدفاً يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لمعلومات تمت مشاركتها مع موقع «فينبولد» في 10 سبتمبر 2026.<br>ويستهدف الصندوق فجوة هيكلية تُقدر بنحو 250 مليار دولار، وهي حجم الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والذي يظل غير ملبى من قبل المقرضين التقليديين.<br>ورغم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوظيفها غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنها تتلقى أقل من 10% من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين يحصل نحو 11% فقط من هذه الشركات في عموم المنطقة على تمويل.<br>هيكلة الصندوق<br>يُسجل الصندوق كصندوق مُعفى مغلق ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومصنف كصندوق ائتماني، وتديره شركة «تروليوم فينتشر بارتنرز ليمتد، في حين تتولى مجموعة «أبيكس» تقديم الخدمات الإدارية المؤسسية للصندوق.<br>وسيتم إصدار حصص الصندوق في شكل رموز استثمارية تُسمى ZM1 Investment Tokens على شبكة زيغ تشين ZIGChain، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى مُصممة خصوصاً لمنتجات الاستثمار المؤسسي المنظمة، وذلك ضمن بيئة مقيدة ومقتصرة حصرياً على المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتضيف الهيكلة المرمزة طبقة ملكية وتسوية أصلية تعتمد على تقنية البلوكشين للصندوق دون تغيير ملفه الائتماني الأساسي أو استراتيجيته الاستثمارية.<br>وسيستثمر الصندوق في الائتمان الخاص في جميع أنحاء المنطقة، مستهدفاً الشركات التي لا يتم تلبية احتياجاتها التمويلية بالكامل من خلال الإقراض التقليدي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية ويشمل ذلك رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071.<br>وفي هذا السياق، قال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «تدعم شركة ضمانات إنشاء فئة جديدة في الأصول الرقمية، فالجمع بين البنية المؤسسية والتوزيع الرقمي ضمن إطار تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية يضع المعيار لكيفية بناء هذا السوق، ويظهر هذا الصندوق النموذج وهو يعمل على نطاق مؤسسي. نحن فخورون بدعم البنية التحتية الكامنة وراءه، ونتطلع إلى الشراكة بشكل أكبر في المشاريع التي لدى ضمانات قيد التنفيذ بالفعل».<br>ويُعد هذا الصندوق أول نشر حي لشركة «ضمانات» ضمن استراتيجية أوسع لبناء ما تصفه الشركة بسوق عالمي للأصول الإسلامية الرقمية، وهي فئة تقول الشركة إنها لا توجد حتى الآن كعرض مؤسسي.<br>ويُذكر أنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لبيانات ريفينيتيف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع نمو الطلب على المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة أسرع من البنية التحتية المؤسسية التي تخدمها.<br>كما تقوم شركة «ضمانات» أيضاً بتطوير خط أنابيب منفصل من الأصول عبر الائتمان الخاص، والمستحقات، والعقارات.</p>

«ضمانات» تطلق في دبي صندوق ائتمان خاصاً ومرمزاً بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الرائد في دعم مسيرة التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تجاوزت قيمتها 9.4 مليارات درهم منذ عام 1974، شملت قطاعات حيوية، أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المشاريع التي مولها الصندوق الضوء على عمق الشراكة الإماراتية الأردنية، عبر مبادرات نوعية، شملت مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، ومشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في الجويدة والعقبة، وطريق عمّان التنموي، ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في القويرة، إلى جانب مشروع سد كفرنجة، بما دعم قطاعات الصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، إن الإمارات أدارت عبر الصندوق، مساهمتها ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المشاريع التنموية في الأردن، والبالغة 4.6 مليارات درهم، لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي والتعليم، مشيراً إلى توزيع ما يقارب 4.459 مليارات درهم من هذا التمويل بحلول نهاية عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي»، الذي أُطلق عام 2024، بتمويل منحة إماراتية، ضمن برنامج التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية. ويُنفذ بالتعاون مع بريسايت ضمن مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة الأردنية، بقيمة 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الأمن الغذائي، موّل الصندوق مشروع توسعة صوامع تخزين الحبوب في منطقتي الجويدة والعقبة، بقيمة 258.7 مليون درهم، ما يعادل 70.5 مليون دولار، حيث أسهم المشروع في رفع السعة التخزينية لصوامع الجويدة بمقدار 120 ألف طن، لتصل إلى 250 ألف طن، وصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن، لتبلغ 200 ألف طن، دعماً للاستراتيجية الوطنية الأردنية للأمن الغذائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة المتجددة، موّل الصندوق عام 2013 مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوبي الأردن، بقيمة 551 مليون درهم، حيث ينتج المجمع 103 ميغاواط من الطاقة، باستخدام الخلايا الشمسية، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، عبر مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. ويوفر المشروع الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 ألف منزل، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وخفض تكاليف استيراد المشتقات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، يُعد سد كفرنجة أحد المشاريع الحيوية التي دعمها الصندوق، وهو سد ركامي صخري بارتفاع 80 متراً، وسعة تخزينية تبلغ 7 ملايين متر مكعب، خُصص منها 4 ملايين متر مكعب للأغراض الزراعية، بما يتيح تطوير 6 آلاف دونم إضافية، وزيادة الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزوّد السد محافظة عجلون بنحو 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ويسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الموارد المائية المتاحة لأغراض الري والشرب وتنمية البيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب دعم التجارة والصادرات، عزز مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك، لفتح خط ائتمان بقيمة تقارب 73.4 مليون درهم، ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم النشاط التجاري، وتمكين المصدّرين الإماراتيين من الوصول إلى السوق الأردنية، عبر توفير التمويل والضمانات المناسبة.</p>

9.4 مليارات درهم تمويلات «أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أميت سيرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضع سنوات يوصف قطاع جديد من النظام المالي بأنه «القنبلة الموقوتة التالية»، والآن جاء دور الائتمان الخاص، حيث يشير المتشائمون إلى الانخفاضات الأخيرة وعلاقات هذا القطاع بالبنوك التقليدية كدليل على انهيار وشيك على غرار أزمة 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوف المستثمرين ذاتياً، خاصة وأن الائتمان الخاص أقل شفافية من الإقراض المصرفي التقليدي الذي حل محله، لكن البيانات تُظهر صورة مختلفة تماماً عن متانة هذه الفئة من الأصول عما هو متداول في العناوين الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>لقد قمنا أنا بصفتي زميلاً أول في معهد هوفر وأستاذ في المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفور، ومعي كل من الزميلين غريغور ماتفوس وتوماس بيسكورسكي بدراسة ما يقارب 1300 صندوق ائتمان خاص ونحو 9000 قرض أساسي على مدى ربع القرن الماضي، أي ما يقارب ثلثي السوق، ووجدنا أن صناديق الائتمان الخاص لا تُبنى على غرار المؤسسات التي أشعلت الأزمات المالية السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالرافعة المالية، وهي أهم عامل في تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية ستنجو من الركود أم ستتسبب في أزمة. قبل عام 2008، كانت أكبر المؤسسات المالية تحصل على تمويل يصل إلى 30 ضعف رأس المال. وعندما انخفضت أسعار المنازل بشكل طفيف، تبددت احتياطياتها الضئيلة من حقوق الملكية، وتفاقمت حالات الإفلاس في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فتُلزم الإصلاحات التي أعقبت الأزمة البنوك بالاحتفاظ برأس مال أكبر، ما يحد من نسبة الرافعة المالية إلى نحو 8 أضعاف، أي ما يعادل 12 سنتاً من حقوق الملكية لكل دولار من الأصول، وبالتالي فإن حتى الخسائر الطفيفة قد تُضعف بسرعة الحماية التي توفرها للمودعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتمتع صناديق الائتمان الخاصة بقاعدة رأسمالية أقوى بكثير. وقد أظهرت أبحاثنا أن إجمالي أصول صناديق الائتمان الخاصة يحمل عادة نسبة رافعة مالية تبلغ نحو 1.25 ضعف رأس المال. ومن بين الصناديق التي تقترض من البنوك، يتم تمويل ما يقارب 65 إلى 80 سنتاً من كل دولار من الأصول عن طريق حقوق الملكية وليس عن طريق الديون.</div></p><p class='article-text'>ويستطيع صندوق الائتمان الخاص استيعاب خسائر فادحة قبل أن يتأثر الدائنون بشكل ملموس. ويتحمل مستثمرو الأسهم ذوو الأفق الاستثماري الطويل الخسائر أولاً، وليس الدائنين ذوي الأفق الاستثماري القصير، ما يجعل صناديق الائتمان الخاصة أكثر استقراراً بطبيعتها في مواجهة التقلبات أو الانكماش الاقتصادي. كما أشار النقاد إلى ارتباطات الائتمان الخاص بالبنوك كقناة محتملة لتدفق الصدمات المزعزعة للاستقرار إلى النظام المالي الأوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أبحاثنا أن هذه الروابط محدودة، إذ تميل صناديق الائتمان الخاص إلى الاقتراض من البنوك عبر خطوط ائتمان قصيرة الأجل لأغراض محددة، مثل إدارة توقيت طلبات رأس المال، وليس كمصدر للرافعة المالية المستمرة. وقد وضع الاحتياطي الفيدرالي نموذجاً لما سيحدث للبنوك إذا ما عصفت أزمة بالمؤسسات المالية مثل صناديق الائتمان الخاص وأجبرتها على سحب كامل قروضها. و</div></p><p class='article-text'>قد حافظت البنوك الكبرى على رؤوس أموالها الكافية. وكان استنتاج الاحتياطي الفيدرالي واضحاً: لا يشكل الائتمان الخاص خطراً نظامياً على النظام المصرفي حتى في حالة الانكماش الاقتصادي الحاد.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى بعض مراقبي السوق أن أزمة في القطاع المصرفي قد بدأت بالفعل. ويسعى المستثمرون الأفراد جاهدين لاستعادة أموالهم، وتقلل الصناديق التي تواجه ضغوط سحب هائلة من مدفوعاتها الفصلية إلى نحو 5% من الأصول. وتسبب هذه القيود قلقاً للمستثمرين، لكنها وُضعت تحديداً لمنع بيع الأصول قسراً في أسواق ذات سيولة منخفضة بأسعار مخفضة.</p><p class='article-text'>عندما تُفعّل الصناديق هذه القيود، يعمل النظام كما هو مُصمم له، فيخفف الضغط بدلاً من تضخيمه. ويختلف هذا النظام هيكلياً عن البنوك، التي تموّل الأصول طويلة الأجل بالتزامات قصيرة الأجل يمكن للمودعين سحبها عند الطلب.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا التباين بين مواعيد استحقاق الالتزامات ومواعيد تسييل الأصول خللاً هيكلياً وراء العديد من الأزمات الائتمانية. ولا تواجه صناديق الائتمان الخاصة مثل هذا التوتر لأن رأس المال يبقى ملتزماً لفترة طويلة تتجاوز مدة القروض الفردية.</p><p class='article-text'>وتتحرك الالتزامات والأصول وفقاً لجداول زمنية متوافقة، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية التصفية الجماعية القسرية. وتثار أحياناً تساؤلات مشروعة حول الشفافية، وغالباً ما تستند التقييمات إلى نماذج بدلاً من اختبارها في السوق، ما قد يحجب جودة الأصول الأساسية في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وهذا الخطر حقيقي، ليس انهياراً مفاجئاً، بل هو تشديد تدريجي، فإذا بدأ المستثمرون في التشكيك في التقييمات أو تراكمت الخسائر في الصناديق، فقد تتباطأ تدفقات رأس المال، وقد يتقلص المعروض الائتماني، وقد ينتشر الضغط بشكل غير مباشر عبر البنوك وشركات التأمين ومحافظ التقاعد. من المرجح أن نشهد تعثر بعض قروض الائتمان الخاصة في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أيضاً أن نشهد تعثر بعض السندات ذات العائد المرتفع.</p><p class='article-text'>هذا ما يحدث في نهاية دورة الائتمان، لكن ينبغي على المستثمرين والجهات التنظيمية الحذر من المبالغة في رد الفعل تجاه الإخفاقات الفردية أو الخلط بينها وبين تهديد نظامي. إن الاختلافات بين صناديق الائتمان الخاصة والمتسببين في الأزمة المالية الأخيرة أكثر دلالة من أوجه التشابه بينهما. وعموماً، فإن الدرس الحقيقي ليس في اختفاء المخاطر، بل في إعادة توزيعها.</p>

هل الائتمان الخاص قنبلة النظام المالي العالمي المقبلة؟

<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد القلق من ارتفاع معدلات التعثر، ليمتد من سوق القروض ذات الرافعة المالية إلى بعض صناديق التجزئة التي تشتري في نهاية المطاف هذا الدين، مع تزايد انتقائية المستثمرين في تحمّل مخاطر الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أكبر المشترين للقروض ذات الرافعة المالية مديرو أصول يقومون بتجميع هذه الديون في أدوات دين تُعرف باسم التزامات القروض المضمونة. وقد بدأت بعض صناديق التجزئة التي تستثمر في الشرائح الأعلى مخاطرة من هذه الأدوات -المعروفة باسم أسهم التزامات القروض المضمونة- في خفض توزيعاتها، مع تراجع عوائد القروض وتصاعد القلق بشأن حالات التعثر المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد المستثمرون على ذلك بالتوجه نحو التخارج. إذ هبطت أسعار أسهم عدد من الصناديق المغلقة، من بينها صناديق مدعومة من عائلة كوخ المليارديرية و"كارلايل غروب"، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن صناديق أسهم التزامات القروض المضمونة المدرجة في البورصة تمثل جزءاً صغيراً نسبياً من سوق التزامات القروض المضمونة البالغ حجمها 1.3 تريليون دولار، فإنها تسلط الضوء على مسألة أثارت تدقيقاً هذا الأسبوع: كيفية تقسيم الديون إلى شرائح مختلفة ونقل المخاطر إلى مستثمرين آخرين، بما في ذلك المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، أغلقت أسهم شركة "بلو أول كابيتال" عند أدنى مستوى لها منذ عام 2023، بعد أن باعت الشركة قروض ائتمان خاص بقيمة 1.4 مليار دولار لتوفير سيولة للمستثمرين الأفراد. ورجّح محللون في بنك باركليز يوم الخميس أن ينتهي الأمر بجزء من تلك القروض ضمن هياكل التزامات القروض المضمونة التي تديرها "بلو أول"، ما يزيد من الرافعة المالية على هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناديق التجزئة التي تحتفظ بأسهم وديون ثانوية من هياكل التزامات القروض المضمونة، بدأ الألم في سوق القروض ذات الرافعة المالية. إذ إن نحو 13% من هذه القروض مرتبط بشركات برمجيات، التي كانت تُعتبر في الغالب جهات آمنة للإقراض، نظراً لاعتمادها على تدفقات منتظمة من الاشتراكات التي يدفعها العملاء مقابل الخدمات. لكن مع تزايد قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة الشفرات البرمجية، تصاعدت مخاوف المستثمرين من أن تؤدي الأدوات الجديدة إلى تطوير برمجيات مخصصة تحل محل المنتجات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صناديق أسهم التزامات القروض المضمونة تعاني بالفعل من تراجع مستمر لسنوات قبل موجة الهبوط في قطاع البرمجيات. فبينما تدفق المزيد من المشترين إلى سوق التزامات القروض المضمونة، ما عزز الطلب، أدى تباطؤ عمليات الاندماج والاستحواذ إلى تقليص المعروض من القروض ذات الرافعة المالية الجديدة. ومع انكماش علاوات المخاطر على هذه القروض، تراجعت أرباح مستثمري أسهم التزامات القروض المضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن موجة البيع المحمومة الأخيرة في القروض ذات الرافعة المالية ضاعفت فقط من مخاطر الخسائر المحتملة التي قد تطال المستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّضت ثلاثة صناديق على الأقل مرتبطة بأسهم التزامات القروض المضمونة، من بينها صناديق تابعة لكل من "إيغل بوينت" و"أكسفورد لين" و"ساوند بوينت ميريديان كابيتال" المدعومة من "كوش"، توزيعاتها الشهرية للمساهمين خلال الثلاثين يوماً الماضية. ومن المتوقع أن يعلن "كارلايل كريدت إنكوم فاند"، الذي حافظ على توزيعاته عند 10.5 سنت للسهم لنحو عامين، نتائجه يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت "ساوند بوينت" و"إيغل بوينت" و"كارلايل" عن التعليق، فيما لم ترد "أكسفورد لين" على طلبات التعليق. وقال ميكي شلاين، المحلل الأول لدى "كلير ستريت": هذه الصناديق لا تتخذ قرار خفض التوزيعات بسهولة. فالمستثمرون الأفراد يشكلون الجزء الأكبر من عملائها، وهؤلاء يعتمدون على تلك التوزيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تكون موجة التغير التي أحدثها الذكاء الاصطناعي إيجابية لمستثمري التزامات القروض المضمونة على المدى الطويل. إذ تتيح التقلبات الأخيرة لمديري الاستثمار إعادة تشكيل محافظهم من القروض عبر شراء ديون تُتداول بخصم، ما قد يعزز العوائد على المدى الطويل، بما في ذلك عوائد أسهم التزامات القروض المضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوجافال ديساي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ساوند بوينت"، للمستثمرين خلال مؤتمر إعلان النتائج في 11 فبراير: "قد يخلق بيع التزامات القروض المضمونة فرصة شراء جيدة في السوق الثانوية لصناديق أسهم تلك الديون. وهو ما يُعد أفضل بكثير لأسهم التزامات القروض المضمونة مقارنة بالعكس". وقد خفّض صندوق "ساوند بوينت" معدل توزيعه الشهري بمقدار 5 سنتات إلى 20 سنتاً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تواصل عوامل أخرى تقليص أرباح المستثمرين. فقد أدى نقص القروض ذات الرافعة المالية الجديدة إلى تضييق العوائد، كما عمدت الشركات التي تدير هياكل التزامات القروض المضمونة إلى إطلاق صناديق "أسيرة" مستقلة جديدة تشتري القروض حتى عندما تكون الأرباح أقل، بهدف ضمان بقاء الطلب مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديساي إلى إن نحو 95% من إصدارات التزامات القروض المضمونة تتم حالياً عبر صناديق "أسيرة". ولولا هذه الصناديق، لكان من المرجح أن يتباطأ إصدار ديون جديدة من هذا النوع، ما يعني عمليات إعادة تسعير أقل لخفض تكاليف الاقتراض وتقليص الأرباح. لكن مع تراجع الأرباح، اضطرت جهات أخرى أيضاً إلى خفض توزيعاتها، بعضها بأكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّضت شركة "إيغل بوينت كريدت"، إحدى الصناديق المعروفة، توزيعاتها إلى ستة سنتات للسهم من 14 سنتاً. إلا أن توماس ماجيفسكي، الرئيس التنفيذي للصندوق، عرض على المستثمرين حلاً خلال مؤتمر يوم الثلاثاء لإعلان النتائج يتمحور حول أنه إذا استمرت القيمة الصافية للأصول- وهي مقياس لقيمة استثمارات الصندوق- في التراجع، فسيقوم الصندوق بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمه ضمن برنامج إعادة شراء تمت الموافقة عليه حديثاً.</div></p>

صناديق القروض المضمونة الأكثر خطورة تطلق إشارة تحذير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الإعلام والترفيه الأمريكية وارنر براذرز ديسكفري تلقيها عرض استحواذ معدلاً وغير مرغوب فيه من شركة باراماونت سكاي دانس. ويهدف العرض إلى الاستحواذ على جميع أسهم وارنر براذرز ديسكفري العادية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها سيراجع ويقيم عرض باراماونت سكاي دانس بعناية، في ضوء بنود اتفاق الاستحواذ الذي توصلت إليه وارنر براذرز مع نتفليكس قبل ظهور عرض باراماونت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا العرض الأخير من باراماونت سكاي دانس بعد رفض مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري بالإجماع عرض استحواذ سابق تم استلامه منها في 8 ديسمبر الحالي. وبعد دراسة متأنية، قرر المجلس أن العرض السابق لا يقدم قيمة كافية، وينطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة لشركة وارنر براذرز ديسكفري ومساهميها، ولا يستوفي شروط «العرض الأفضل» بموجب اتفاقية اندماج وارنر براذرز ديسكفري ونتفليكس، وفقاً لما ذكرته وارنر براذرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، لا يغير مجلس إدارة شركة وارنر براذرز ديسكفري توصيته بشأن اتفاقية اندماج نتفليكس. سيكمل مجلس الإدارة مراجعة عرض الشراء المعدل، وسيقدم المجلس توصيته للمساهمين فور الانتهاء من التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أعلنت باراماونت سكاي دانس أمس، تعهد لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا والحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة أوراكل شخصياً بتقديم 40.4 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة وارنر براذرز ديسكفري، بالإضافة إلى أي مطالبات تعويضات ضد باراماونت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق إليسون على عدم إلغاء صندوق ائتمان عائلة إليسون أو نقل أصوله خلال فترة الصفقة، حيث يمتلك صندوق عائلة إليسون حصة كبيرة في باراماونت سكاي دانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم باراماونت بنشر سجلات تؤكد امتلاك صندوق عائلة إليسون لحوالي 1.16 مليار سهم من أسهم أوراكل العادية، وجميع الالتزامات الجوهرية للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح صفقة الاستحواذ المقترحة مرونة أكبر لشركة وارنر براذرز سكاي دانس فيما يتعلق بعمليات إعادة تمويل الديون، والتعهدات، والشروط التشغيلية المؤقتة.</div></p>

وارنر براذرز تراجع عرض الاستحواذ المعدل من باراماونت

<p class='article-text'>فجرت شركة "باراماونت"  مفاجأة مدوية في صراع الاستحواذ "العدائي" الذي يهز أركان صناعة الترفيه العالمية، بإعلانها  اليوم يوم الاثنين أن الملياردير "لاري إليسون"، مؤسس شركة أوراكل، سيقوم بضمان عشرات المليارات من الدولارات شخصياً لتمويل الصفقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة لتعيد خلط الأوراق في المواجهة المحتدمة مع شركة "نتفليكس"، حيث يسعى إليسون من خلال هذا الالتزام المالي الضخم إلى إزالة كافة الشكوك التي أبداها مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" حول قدرة باراماونت على تمويل عملية الاندماج.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها "باراماونت" تقديم "ضمان شخصي غير قابل للإلغاء" من لاري إليسون، والد الرئيس التنفيذي "لباراماونت ""ديفيد إليسون"، لكامل مبلغ الأسهم البالغ 40.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الالتزام، يضع إليسون نحو سدس صافي ثروته الشخصية على المحك في حال تعثرت الصفقة، وهو ما يعد أقوى برهان مالي يقدمه مستثمر فردي في تاريخ صفقات هوليوود، ويهدف بالأساس إلى طمأنة المساهمين الذين يراقبون الصراع بين عرضي باراماونت ونتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتبديد الاتهامات التي وجهها مجلس إدارة "وارنر براذرز" (WBD) حول غموض مصادر التمويل، سمحت عائلة إليسون للمساهمين بالاطلاع على التفاصيل المالية لـ "صندوق ائتمان العائلة".</p><p class='article-text'>كما قامت "باراماونت" بنشر سجلات رسمية تؤكد أن الصندوق يمتلك بالفعل 1.16 مليار سهم في شركة "أوراكل" ، وهي الأصول التي شكك مجلس إدارة وارنر في وجودها سابقاً.</p><p class='article-text'>هذا الكشف عن الأوراق السرية يهدف إلى قطع الطريق على أي مبررات قانونية لرفض العرض.</p><p class='article-text'>ولتعزيز موقفها التنافسي أمام عرض نتفليكس، قامت باراماونت برفع "رسوم الفسخ" وهي الغرامة المالية التي تُدفع في حال تراجع الشركة عن الصفقة  من 5 مليارات دولار إلى 5.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بهذا الرفع، تساوت باراماونت تماماً مع الالتزامات المالية التي وعدت بها نتفليكس لمساهمي "وارنر براذرز ديسكفري"، مما يحول المعركة الآن من معركة "ضمانات مالية" إلى معركة "رؤية استراتيجية" لمستقبل المحتوى العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذه الضمانات، مددت باراماونت مهلة عرض الاستحواذ حتى تاريخ 21 يناير 2026، مع تقديم تسهيلات إضافية لشركة "وارنر" تتعلق بإعادة تمويل ديونها الضخمة.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيؤدي إلى ولادة عملاق إعلامي يجمع بين منصتي "Max" و"Paramount+"، ويمتلك حقوقاً فكرية لا تضاهى تشمل شبكة "CNN" وعالم "DC" السينمائي ومكتبة "هاري بوتر"، مما قد ينهي للأبد حقبة انفراد نتفليكس بصدارة سوق البث الرقمي.</p>

بـ 40 ملياراً.. لاري إليسون يرهن ثروته للاستحواذ على "وارنر براذرز" وإزاحة "نتفليكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات السندات عالمياً إلى مستوى قياسي العام الجاري، إذ يستفيد المقترضون من ظروف سوقية ميسرة لتمويل كل شيء بدءاً من طفرة مشروعات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى عودة نشاط صفقات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 وتيرة إصدار قوية، لتسجل سوق السندات رقماً قياسياً جديداً بلغ 5.95 تريليونات دولار، متجاوزة أعلى مستوى سنوي سابق سُجل في 2024، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ». لا يزال أمام السوق أكثر من شهر على نهاية العام، فيما تستعد «وول ستريت» لأكثر أشهر نوفمبر زخماً منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيمنت المؤسسات المالية على جانب كبير من المبيعات، إلى جانب زيادة إصدارات الحكومات لتمويل عجوزات الموازنة المتضخمة. كما جعلت موجة الإصدارات الضخمة الأخيرة من شركات مثل «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل» ومالكة «فيسبوك» «ميتا بلاتفورمز» قطاع الاتصالات في الصدارة، بعدما ارتفع حجم ديونه المُصدرة بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الزخم فيما يحوم مقياس لمخاطر الائتمان عالمياً قرب أدنى مستوياته منذ 2007، رغم أن هذا السيل من الإصدارات بدأ يوسع الفروقات الائتمانية للشركات. رغم ذلك، فإن الطلب يفوق المعروض من إصدارات الديون، إذ تتجاوز عوائد المستثمرين الإجمالية منذ بداية العام 7 %، وهي الأفضل خلال 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سابرينا فوكس من «فوكس ليغال ترينينغ» (Fox Legal Training) والخبيرة في تمويل الرافعة المالية: «نحن في فترة تبلغ فيها شهية الطلب على الائتمان والمرونة وإدارة الالتزامات ذرى غير مسبوقة. جميعها تتجلى في الوقت نفسه. السوق مُسعرة على نحو مثالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة الأميركية جمعت شركة «ميتا» طلبات اكتتاب بلغت مستوى قياسياً قدره 125 مليار دولار، لصفقة بقيمة 30 مليار دولار في 30 أكتوبر الماضي، في أعلى طلب يُسجل على إصدار سندات لشركة ما. كانت تلك أكبر صفقة سندات عالية التصنيف في الولايات المتحدة الأميركية منذ 2023، وفق بيانات «بلومبرغ». كما قادت نفقات الذكاء الاصطناعي إصداراً ضخماً مقوم بعملات متعددة لـ«ألفابت» في 3 نوفمبر، وإصداراً مقوماً بعملتين لشركة «سوفت بنك غروب» اليابانية في أكتوبر المنصرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون سايلز، رئيس ترتيب إصدارات الدرجة الاستثمارية في الأميركتين لدى «غولدمان ساكس غروب»، في مقابلة: «من المنطقي تماماً افتراض أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الرأسمالي سيأتي في صورة دين». وسلط الضوء على الميزانيات العمومية القوية لعمالقة التكنولوجيا هذه، ومن ثم قدرتها على الاستدانة في وقت يُخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وتبقى فروقات العائد منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز الطلب حجم المعروض الصافي من السندات، أي الفارق بين الإصدارات الجديدة وتلك التي انتهت آجالها أو اشترتها الشركات لإلغائها. في السوق الأميركية، على سبيل المثال، كان لدى المستثمرين نحو 74 مليار دولار من السيولة لإعادة استثمارها أكثر من السندات التي باعتها الشركات، وفق تقديرات بنك «بي إن بي باريبا» في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث ذلك رغم أن مبيعات السندات من الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية سجلت رقماً قياسياً في سبتمبر وأكتوبر الماضيين معاً. بدأ نوفمبر الحالي بقوة أيضاً، رغم أن فرص الإصدار يُتوقع أن تضيق مع الاقتراب من عطلات نهاية العام خلال ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات بريل، رئيس الائتمان الاستثماري في أميركا الشمالية لدى «إنفيسكو» (Invesco): «إذا استطعت الاحتفاظ بما يكفي من السيولة للأسبوعين المقبلين، فغالباً ستُجنى ثماره لأنني أعتقد أن المعروض سيجف بعد ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضخ المقترضون الأميركيون زخماً إضافياً في أوروبا. في الأسبوع الحالي وحده، جمعت «ألفابت» و«كولغيت بالموليف» (Colgate-Palmolive) و«بوكينغ هولدينغز» و«مورغان ستانلي» ديوناً مقومة باليورو، بينما أتمت شركة «فيرايزون كوميونيكيشنز» أول صفقة لها بالإسترليني منذ 2020، بحسب بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزال الزخم مستمراً خلال ساعات اليوم، مع توقع الانتهاء من تسعير 11 شركة إصدار لصفقات في أوروبا قبل الطرح، من بينهم «أورنج» وبنكا «كاكسا بنك» (CaixaBank) و«رايفايزن بنك إنترناشونال» (Raiffeisen Bank International). تعمل «أورنج» على طرح سندات من 5 شرائح مقومة باليورو في أكبر صفقة إصدار ديون لها منذ 2019، حسبما أظهرت بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر أزمات الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم ارتفاع الاقتراض الحكومي في دفع مبيعات السندات إلى تسجيل مستويات قياسية، منذ أن تسببت أزمة وباء كورونا في اضطراب الموازنات العامة. بلغت حصة السندات ذات الدرجة الاستثمارية الصادرة عن الكيانات المرتبطة بالحكومة 69% العام الجاري، وهي أكبر نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2010، وفق حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ صندوق النقد الدولي هذا التحول الشهر الماضي، وحذر من أن الدين العام العالمي سيرتفع فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو أعلى مستوى منذ 1948 عندما كانت الدول تتعافى من الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الإصدارات العامة التي جرى تسويقها عبر تحالفات من البنوك الاستثمارية العام الحالي، تصدرت إسبانيا طرح سندات سيادية عبر جمع 35 مليار يورو (40 مليار دولار) من 3 إصدارات. تأتي صفقة السندات البريطانية البالغة 14 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، وصفقة إيطاليا على دفعتين بقيمة 18 مليار يورو في يناير من العام الجاري، ضمن الأكبر حجماً. قد استقطبت إسبانيا وإيطاليا طلبات اكتتاب قياسية تجاوزت 140 مليار يورو لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فالسوق بعيدة عن «فوضى ديون» بلا ضوابط. إذ جاءت صفقات الشركات الضخمة الأخيرة من كيانات ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة ومعروفة جيداً، وقد تؤدي المبالغ الكبيرة التي تُجمع إلى مزاحمة جهات إصدار محتملين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات السوق بالفعل أن الزيادة الكبيرة في الإصدارات بدأت تضغط على علاوات المخاطر، إذ اتسع متوسط فروقات العوائد للسندات الأميركية من الدرجة الاستثمارية إلى 82 نقطة أساس الإثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك كليغ، المتداول الأول للدخل الثابت لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس» (Allspring Global Investments): «هناك العديد من السندات الأدنى تصنيفاً التي لا يمانع المستثمرون بيعها لشراء هذه الإصدارات التي تتمتع بسيولة عالية والمصنفة»AA«. وأضاف:»يبقى السؤال: متى يمكن للمستثمرين رفع الراية البيضاء والشعور بالارتياح تجاه اتخاذ زيادة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا؟«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل صفقات الاندماج والاستحواذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتجلى وفرة السيولة المالية أيضاً في أسواق الديون مرتفعة العائد. فقد انضم حشد من الممولين، من بينهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«مورغان ستانلي»، إلى أكبر صفقة شراء بالاقتراض على الإطلاق، عبر المشاركة في تمويل دين بقيمة 20 مليار دولار يدعم الاستحواذ على صانعة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت قيم صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً تريليون دولار في الربع الثالث للمرة الثانية فقط في التاريخ، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». يمثل ذلك تحولاً بعد بيئة فاترة في وقت سابق من العام أعقبت اضطرابات الرسوم الجمركية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع كونور هيليري، الرئيس المشارك لـ «جيه بي مورغان تشيس آند كو». في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رؤية «صفقات كبرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام المقبل»، في ضوء انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن الرؤية بشأن التقييمات، وتراكم صفقات بانتظار التنفيذ. وعبر الرئيس التنفيذي لـ «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومن، عن رؤى مشابهة مؤخراً، إذ يلاحظ «انتعاشاً مذهلاً في النشاط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أنيش شاه، الرئيس العالمي لأسواق الدين لدى «مورغان ستانلي»، لـ «بلومبرغ» على هامش مؤتمر الرافعة المالية للبنك مؤخراً: «بالنسبة إلى ائتمان من فئة «B» عالي الجودة أو من فئة «BB»، يمكن لسوق تمويل صفقات الشراء بالاقتراض أن تضاعف حجم حتى أكبر عمليات التمويل التي شهدتها السوق العام الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم شاه: «قدرة تمويلية حالياً مرتفعة للغاية. نحن في بيئة توسعية بالنسبة إلى الأصل المناسب الجيد، وإذا بدأنا نرى مزيجاً من المستثمرين في الإصدارات المسوقة عبر البنوك والمستثمرين في الائتمان الخاص يعملان معاً، فإن أحجام الديون سترتفع بشكل ملحوظ. هناك وفرة كبيرة من السيولة في السوق في الوقت الراهن».</div></p>

بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

مبيعات السندات العالمية تسجل رقماً قياسياً بلغ 5.95 تريليونات دولار في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعين عائلة ترامب ببنكين صغيرين غير معروفين، للمساعدة في تمويل بناء إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بها، وأحد هذين البنكين يقع في برج ترامب في مانهاتن، والآخر محصور بين ساحة خردة ودار جنازات في نيوجيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل كل من «دوميناري» و«يوركفيل أدفايزرز» من حالة غموض نسبي إلى مركز رئيسي لسلسلة من صفقات العملات المشفرة، التي أبرمتها عائلة ترامب هذا العام، مستفيدة من طفرة الأصول الرقمية، التي غذتها الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح إريك ترامب، نجل الرئيس وعضو المجلس الاستشاري لـ«دوميناري» لصحيفة فاينانشال تايمز: «بعض البنوك الصغيرة أسرع وأكثر براعة، وبعضها أصبح من الأصدقاء المقربين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منزل صغير في ماونتن سايد، إحدى ضواحي نيوجيرسي، ساعد المسؤولون التنفيذيون في «يوركفيل» هذا العام مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على جمع 2.5 مليار دولار لشراء البيتكوين، ووافقوا على إطلاق خمسة صناديق استثمار متداولة تحت شعار «أمريكا أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس دخلت شركة «تي إم تي جي» في شراكة مع «كريبتو.كوم» و«يوركفيل أكويزيشن كورب»، وهي شركة استحواذ خاصة مدرجة في بورصة ناسداك، لشراء ما قيمته مليار دولار من عملة «كرونوس» الرقمية. وتعهد صندوق استثماري منفصل في «يوركفيل» بتقديم خط ائتمان أسهم بقيمة 5 مليارات دولار للشركة حديثة التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة يوركفيل أدفايزرز عام 2001 على يد مارك أنجيلو، المولود في نيوجيرسي، والذي اكتسب خبرته في شركة بوسطن جروب للسمسرة في الأسهم الصغيرة بلوس أنجلوس. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين استثمرت الشركة أكثر من 750 مليون دولار في شركات صغيرة غالباً ما تعاني من ضائقة مالية حول العالم، وعادة ما تهيكل هذه الاستثمارات على شكل ما يسمى باتفاقيات شراء الأسهم الاحتياطية، وتتضمن هذه الاتفاقيات شراء أسهم بخصم من سعرها السوقي، وبيعها مرة أخرى في السوق عندما تحتاج الشركة إلى سيولة نقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المخضرمين في وول ستريت، والذي يعمل الآن في شركة لبيانات السوق: «كان الناس يطلقون على هذا النوع من التمويل اسم «دوامة الموت»، فإذا كانت أسهم الشركة في انخفاض وكان المستثمر يشتري السهم بخصم، فقد يديم ذلك دوامة الانخفاض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «يوركفيل» مثل هذه الصفقة مع شركة «تي إم ني جي» في يوليو 2024، حيث وافقت على شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أسهم الشركة بخصم 2.75% متى رأت شركة ترامب ميديا ذلك مناسباً.</div></p><p class='article-text'>وتظهر الملفات أن «يوركفيل» اشترت العام الماضي أكثر من 20 مليون سهم من أسهم شركة «تي إم تي جي»، وجمعت 450 مليون دولار، وتم رفض زيارة من جانب صحيفة فاينانشال تايمز لمقر الشركة مراراً وتكراراً.</p><p class='article-text'>وكان أنجيلو قد تلقى تهديداً بالقتل في وقت سابق من هذا العام عقب نشر مقال عن «يوركفيل» وعلاقتها بشركة «تي إم تي جي»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تروي ريلو، المدير التنفيذي في «يوركفيل»، في رسالة بريد إلكتروني أن الشركة نفت «الوصف الكاذب والمضلل الذي قدمته فاينانشال تايمز للسيد أنجيلو، ويوركفيل، واستراتيجيات يوركفيل الاستثمارية، والشركات التي تمولها صناديق يوركفيل الاستشارية». </div></p><p class='article-text'>وانتقدت الشركة ما وصفته بـ«التقارير المتهورة المزعومة لصحيفة فاينانشال تايمز، والتي تدفع مؤسسات شرعية، مثل يوركفيل، إلى رفض التعامل مع «الصحفيين»».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صندوق التحوط الرئيسي في «يوركفيل» دخلاً خاضعاً للضريبة، قدره 272 مليون دولار خلال السنوات الثلاث حتى عام 2008، لكنه بدأ بالتراجع خلال الأزمة المالية العالمية، حيث خسر 352 مليون دولار بين عامي 2009 و2011.</div></p><p class='article-text'>وتم نشر هذه الأرقام في ملف قضائي قُدّم في سبتمبر طعناً في ادعاء دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بأن صندوق يوركفيل «كان منخرطاً في عمل تجاري أمريكي» بدلاً من العمل مستثمراً، وأنه مدين بما يقرب من 100 مليون دولار من الضرائب المقتطعة والغرامات نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاقمت محنة صندوق يوركفيل في عام 2012 عندما اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالاحتيال، وأنكر يوركفيل بشدة ارتكاب أي مخالفات، لكنه اضطر إلى الانتظار ست سنوات حتى رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القضية. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية عام 2023 بلغت الأصول المُدارة في «يوركفيل» 323 مليون دولار، ودخل أنجيلو في نهاية المطاف إلى مدار ترامب من خلال إريك سويدر، وهو من قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية، والذي أدار شركة «سباك»، التي اندمجت مع «تي إم تي جي» في عام 2023، وفقاً لسمسار في بنك أمريكي منافس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس أصبح أحد أعضاء مجلس إدارة «يوركفيل» الرئيس التنفيذي لشركة منفصلة لـ«سباك» مدعومة من ترامب تم إنشاؤها للاندماج مع شركة تصنيع أمريكية.</div></p><p class='article-text'>ويعد كايل وول، المدير التنفيذي لشركة دوميناري - الذي تم تقديمه إلى الأخوين ترامب قبل حوالي أربع سنوات خلال فعاليات خيرية في نوادي الغولف في لونغ آيلاند - عضوا في المجلس الاستشاري لنفس الشركة.</p><p class='article-text'>وقال كايل وول لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن تخصصات «دوميناري» تشمل حلولاً للشركات الصغيرة، التي تتطلع إلى الإدراج أو الاندماج مع شركة «سباك» أو القيام باستحواذ عكسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني هايز، المحامي والرئيس التنفيذي لشركة دوميناري: «الجميع يريد التركيز على المال، بينما علاقتنا مع عائلة ترامب بدأت في الواقع بالأعمال الخيرية». نحن لا نتدخل في السياسة، ولا نذهب إلى البيت الأبيض. نحن نعمل بجد واجتهاد، ونكافح بشراسة، ونعمل بجد لا يصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022 انضم وول، برفقة زوجته وعدد من زملائه، إلى أنتوني هايز في شركة دوميناري قادمين من شركة ريفير للأوراق المالية، وهي شركة وساطة مالية في نيويورك. وانضم إريك ودونالد ترامب الابن إلى المجلس الاستشاري لـ«دوميناري» في فبراير، ويمتلكان حوالي 12% من أسهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت شركة تابعة سابقة لدوميناري، تدعى «أمريكان داتا سنترز»، تسمية نفسها باسم «أمريكان بيتكوين» عندما انضم إليها الأخوان ترامب في مارس.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت الشركة من خلال اندماج عكسي بعد ستة أشهر، فيما وصفه وول بأنه «وقت قياسي»، وفقاً لناسداك. ويمتلك إريك ترامب حصة تزيد على 300 مليون دولار، وهو عضو في مجلس إدارة «أمريكان بيتكوين» إلى جانب دون الابن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت «دوميناري» إلى طابقين أسفل مؤسسة ترامب في برج ترامب في عام 2021، مع خمسة موظفين، أما الآن فيقود هايز فريقاً يضم حوالي 70 موظفاً، لكنه أكد أن الأعمال كانت في ازدهار قبل فترة طويلة من عودة دونالد ترامب للرئاسة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ مايو 2023 عملت شركة دوميناري للأوراق المالية، وهي شركة وساطة مالية تابعة، على أكثر من 200 طرح عام أولي، وعروض متابعة، واكتتابات خاصة، بمعدل صفقة كل ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس قدمت دوميناري استشارات في صفقة بين مجموعة الرعاية الصحية «سيفتي شوت» وشركة عملات الميم «بونك.فان»، وكانت «سيفتي شوت» سابقاً مساهماً رئيسياً في شركة تصنيع الألعاب «إس آر إم إنترتينمنت»، التي اندمجت في يونيو، بمساعدة دوميناري، مع «ترون»، وهي منصة أصول رقمية يملكها ملياردير العملات المشفرة المؤيد لترامب، جاستن صن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أثمرت الاستثمارات المبكرة، من خلال شركات ذات أغراض خاصة في بعض الشركات الخاصة الأعلى قيمة في أمريكا، بما في ذلك شركة «أندوريل» للمقاولات الدفاعية ومجموعة «داتابريكس» للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقال وول: «معظم هذه الأسماء لن تسمح لك بالدخول إلا إذا كان لديك ما يقارب 100 مليون دولار لدى أحد أكبر البنوك، لكننا خفضنا هذا الحد الأدنى للاستثمار إلى حوالي 100,000 دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دوميناري أيضاً شركة «إكس ايه آي»، التي أسسها إيلون ماسك. وقال وول إنه حقق زيادة «ربما 10 أضعاف» عن استثماره الأولي، وهو الآن يبحث عن صفقات في مجال الحوسبة الكمومية والصواريخ ومجموعات «الصحة وطول العمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في أبريل أن أسهم شركة دوميناري القابضة ارتفعت بنسبة 580% في الأسابيع الستة، التي سبقت تقديمها ملفاً في 11 فبراير يكشف عن انضمام ترامب جونيور وإريك ترامب إلى مجلسها الاستشاري.</div></p><p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات بنسبة 520% مقارنة بعام 2024 في الربع المنتهي في يونيو، ولا يزال السهم مرتفعاً بنحو 350% هذا العام، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 75 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال مدير عام في بنك استثماري أمريكي منافس: «إنهم يتمتعون بمكانة فريدة، مع إمكانية ممتازة للوصول إلى رأس المال، ومكانة مرموقة، وعلاقات ممتازة مع أبناء ترامب، لذا ليس من المستغرب على الإطلاق أنهم يقومون بمثل هذا العمل الممتاز».</p>

بنكان صغيران يدعمان بناء عائلة ترامب إمبراطورية للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، اعتبر المستثمرون أن شركة «تسلا» من أكبر الرابحين. لكن هذا الرهان يبدو الآن في مهب الريح، بعدما تابع المستثمرون انهيار التحالف القوي السابق بين الطرفين في بث مباشر تقريباً، ومواجهة نارية باتت معها مليارات الدورات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات التي كانت تغلي منذ فترة بشأن مشروع ترامب الأساسي للضرائب والإنفاق إلى حرب علنية بالكلمات، إذ لوّح ترامب بإلغاء العقود الحكومية والدعم المقدم لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك. ورد ماسك بالتهديد بإخراج طائرة تابعة لـ«سبيس إكس» تُستخدم من قِبل الحكومة الأمريكية من الخدمة، قبل أن يتراجع عن تهديده في وقت لاحق من اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوت أسهم تسلا بنسبة 29.3 % هذا العام، وتراجعت القيمة السوقية للشركة عند 917 مليار دولار، لتفقد حوالي 400 مليار دولار، في أكبر تراجع بين الشركات الكبرى على مستوى العالم. وقد بلغ الضرر مستوى عالياً جداً الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات من جلسة الخميس خسرت تسلا أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. كما تضررت شركة «ديستني تك 100»، عبارة عن صندوق استثمار مغلق، وتملك حصة كبيرة في «سبيس إكس»، إذ تراجعت أسهمها 13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوروبا وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة تسلا من السوق في أبريل بنسبة 50 %، فيما رُكزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها مصرف مورغن ستانلي قبل فترة قصيرة أن 85 % من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال دان آيفز، المحلل لدى شركة «ويدبوش» وأحد أبرز المتفائلين بشأن «تسلا»: «إنه شجار من مستوى المدارس المتوسطة، حيث تحول أعز الأصدقاء إلى صديق وعدو في الوقت نفسه». أضاف: «إنها حالة من عالم الخيال بالنسبة للمستثمرين، لأن آخر ما يريدونه هو أن يتحول ترامب من داعم كبير لماسك وتسلا إلى خصم لهما». ويزيد الطين بلة أن السياسات التي يتبناها ترامب والجمهوريون قد تُعرض مليارات الدولارات للخطر بالنسبة لـ«تسلا». يعني إقرار مشروع القانون إلغاء ائتمان ضريبي بقيمة تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض طُرز «تسلا» وغيرها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن ذلك قد يُكبد الشركة خسارة تصل إلى 1.2 مليار دولار في أرباحها السنوية.  </div></p>

انهيار «تحالف ماسك وترامب» يضع «تسلا» في مهب الريح

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونغ – هاكيونغ كيم – آيدن رايتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن كتبنا أن مصدّري العملات المستقرة يؤدون دور البنوك، وأن هذه العملات تعادل في جوهرها الودائع المصرفية، اتهمنا عدد فوق المتوسط من مستخدمي الإنترنت بالغباء (لم يكن الرقم هو الأعلى، فهذا المستوى يحدث عندما نكتب عن الذهب أو وارن بافيت).</div></p><p class='article-text'>والحجة الأكثر شيوعاً ضدنا، كانت أن ما وصفناه عند شرحنا لآلية عمل مصدّري العملات المستقرة لا يشبه البنوك، بل يشبه صناديق سوق المال. فهذه الصناديق، تتلقى السيولة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتستثمرها في أصول قصيرة الأجل نسبياً، ثم تصدر التزامات للمستثمرين، تعد بالاسترداد عند الطلب، وبسعر التعادل. والفرق الجوهري يتمثل في أن البنوك، بحكم قدرتها على الاحتفاظ باحتياطيات جزئية، توفر النقود حين تقرض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكثيرين، فإن هذه القدرة هي السمة المميزة للبنك، وهو أمر لا تقوم به الجهات المصدرة للعملات المستقرة (على الأقل بموجب قانون جينيوس).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا افترضنا صحة هذه الحجة، فهناك حقيقة مزعجة، وهي أنه إذا اعتبر مصدرو العملات المستقرة صناديق للأسواق المالية، فإن العملات المستقرة ستعد حينها أوراقاً مالية، وينبغي تنظيمها، والإشراف عليها على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى بالنسبة لمستخدمي العملات المستقرة، إذ أشار البعض إلى أن العملات المستقرة لا تشبه صناديق سوق المال تماماً، بل تشبه (صناديق استثمار متداولة في البورصة). </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال جون ليفين: «العملات المستقرة ليست ودائع مصرفية، بل هي صناديق أسواق مال متداولة في البورصة. فإذا اشتريت بعض وحدات «تيثر»، لا يمكنني ببساطة أن أسترد قيمتها نقداً.</p><p class='article-text'>الحد الأدنى للمعاملة هو 100 ألف دولار، ولا يبيعون أو يشترون إلا مع أطراف مقابلة معتمدة، مقابل رسم قدره 0.1 %، ولا يختلف هذا كثيراً عن آلية «المشاركين المعتمدين» في صناديق التداول في المؤشرات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمبالغ الأصغر، فيجري تداولها عبر البورصات، ومرة أخرى، هذا يشبه صناديق المؤشرات المتداولة. ولا أعتقد أن هذا يغير كثيراً في طبيعة التنظيم الذي ينبغي أن تخضع له، لكن مرة أخرى.</p><p class='article-text'>مثل صناديق المؤشرات، هناك مجموعة محدودة من المستخدمين الكبار، الذين يعرفهم المُصدر، ويتعامل معهم مباشرة، مقابل عدد كبير من المستخدمين المجهولين، وهذا لا يشبه البنوك إطلاقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يشير إلى تداعيات أكثر قتامة، فعلى عكس صناديق سوق النقد، لا تمتلك العملات المستقرة الحالية آليات استرداد دقيقة وموثوقة. ومن دون قدرة مباشرة على الوصول إلى نافذة الاسترداد، فإن المستثمر العادي في العملات المستقرة «يمتلك صندوق مؤشرات يمثل وديعة مصرفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا سبق أن وصفنا صناديق سوق المال والأدوات المماثلة بـ «بنوك ظل»، لسبب وجيه: فهي تتحمل التزامات قابلة للسحب الفوري، وهذه السمة، وليس قدرتها على توفير النقود أو كيفية قيامها بذلك، هي جوهر أي بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دان ديفيز، والذي عمل سابقاً كخبير اقتصادي في بنك إنجلترا، إلى أن أحد الجوانب المهمة لصناديق سوق المال، هو أنها تتعرض لمشاكل شبيهة بالتي تواجهها البنوك.</div></p><p class='article-text'>وقد احتاجت دورياً إلى دعم البنوك المركزية. بعبارة أخرى، عندما تشتد الأزمة، تحصل صناديق سوق المال على معاملة البنوك. وقال ديفيز: صناديق سوق النقد هي (بنوك ظل)!</p><p class='article-text'>الناس لا يرغبون بالاعتراف بذلك، لأن لهذا الاعتراف تبِعات كثيرة، لا تروق لكثيرين. ويمكنك أن تسمي الشيء ما تشاء، لكن إذا كانت جهة ما تتلقى أموالاً على أساس وعد بإمكانية تحويلها فوراً وبالقيمة الاسمية، فهي بنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قول مُصدري العملات المستقرة بأنهم يشترون فقط أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء، فليس سوى محاولة لصرف الانتباه. لا يهمني ما تدّعي أنك تشتريه.</div></p><p class='article-text'>لن أصدقك إلى أن تقوم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بفحص دفاترك والتحقق من ذلك». وفي نهاية المطاف، وبغض النظر أن «وعود» البنوك بأنها ستحتفظ بأصول جيدة، فإنها ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي.</p><p class='article-text'>ويبدو أننا نعيد تعلم هذه الحقيقة في كل مرة تقع فيها أزمة مصرفية. وبالإمكان المراهنة من الآن، على أنه خلال عام واحد من اليوم، سيقوم أحد مُصدري العملات المستقرة بتقديم قروض بالهامش على رهانات عملات الميم، أو خطوط ائتمان سحب على المكشوف.</p>

العملات المستقرة.. بنوك مقنّعة أم صناديق مالية؟

<p class='article-text'>بدأت البنوك العاملة في الدولة منذ بداية شهر مارس الجاري تأجيل أقساط التمويل الشخصي، بجانب تخفيض أسعار المرابحة على القروض الشخصية، وتمويل السيارات، والتمويلات العقارية، فضلاً عن خصومات على شراء الإلكترونيات، ضمن حملة عروض بمناسبة شهر رمضان لجذب المتعاملين.</p><p class='article-text'>ووفق ما تم إعلانه عبر المواقع والتطبيقات الذكية لهذه البنوك، تم خفض نسبة الفائدة على القروض الشخصية لتتراوح بين 2.5 و3 %، فيما تبدأ النسبة على تمويل السيارات من 1 %، مع إمكانية تأجيل الدفعة الأولى لمدة أكثر من 3 أشهر، كما تنخفض نسبة الفائدة حتى 0 % للسيارات الصينية والفارهة.</p><p class='article-text'>وتقدم بعض البنوك عروضاً على التمويلات العقارية، تضمن الحصول على فائدة ثابتة أقل من 2 % لمدة 7 سنوات، فضلاً عن خصومات على شراء الإلكترونيات حتى نهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، حسن الريس: إن «شهر رمضان من أفضل المناسبات التي تقدم فيها البنوك عروضها الدورية، سواء أكانت تخفيضاً للأرباح على المعاملات المتنوعة، أم تأجيل الأقساط وبطاقات الخصومات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تقدم البنوك عروضاً لإعفاء العملاء من سداد القروض والرهون العقارية خلال شهر رمضان. كما تقدم عروضاً خاصة على سداد بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى عروض خاصة على شركات الطيران وعطلات الأعياد، حيث يميل المستهلكون إلى الإنفاق، وخصوصاً خلال عطلات الأعياد».</p><p class='article-text'>وتابع: «البنوك تساعد المجتمع أيضاً خلال شهر رمضان من خلال إمكانية تقديم الخدمات للجهات الخيرية الرسمية، مثل جمع الزكاة والصدقات عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول نيابة عن الجهات الخيرية الرسمية، مثل صندوق الزكاة والهلال الأحمر الإماراتي، كما تنظم البنوك خدمة لتوفير وجبات إفطار للأسر ذات الدخل المحدود، والخدمات الصحية، والتعليم».</p><p class='article-text'>وذكر الريس أن البنوك تختار منتجاً من بين منتجاتها، بحسب الطلب الأكبر من قبل المتعاملين، وتقدم عليه عروضاً، سواء أكان تمويلاً شخصياً أم تمويل سيارة، أم بطاقات ائتمان، أم تأجيل أقساط.</p><p class='article-text'>من جهته، قال المصرفي أحمد الزيات إن «معظم البنوك لديها عروض على منتجاتها المتنوعة خلال شهر رمضان، وهي حملات ترويج سنوية، يجري الإعداد لها احتفاء بالشهر الفضيل».</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأفراد يشكلون حصة كبيرة وأساسية في أي حملات تسويق لكل المنتجات، سواء تمويلات شخصية أم سيارات أم بطاقات ائتمان أم عقار وغيرها، فإن كثيراً من العملاء ينتظرون مواسم العروض البنكية، خصوصاً في شهر رمضان، لشراء سيارة جديدة أو الحصول على تمويل أو شراء إلكترونيات أو أثاث، وهذه كلها تغطيها بطاقات الائتمان باسترداد نقدي يشجع على السداد بها، ويتم أحياناً تقسيط هذه المشتريات على فترات طويلة.</p>

تأجيل الأقساط.. وبطاقات خصومات

عروض بنكية مميزة خلال الشهر الفضيل

<p class='article-text'><b>لي هاريس - جوزيف كوتيريل</b></p><p class='article-text'>يواجه البنك الدولي دعوات متجددة من أكبر المساهمين في البنك لإسقاط الحظر الذي دام عقوداً من الزمان على تمويل الطاقة النووية، وذلك في مسعى من واشنطن لمساعدة الغرب على التنافس مع الصين وروسيا في مجال الدبلوماسية الذرية.</p><p class='article-text'>وأكد فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل الدفع بقوة لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع النووية قبل أشهر فقط من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحظر المثير للجدل.</p><p class='article-text'>وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا حصل على دعم الولايات المتحدة لإنهاء الحظر، حيث يقترب أكبر صندوق للتنمية في العالم من تبني الطاقة النووية في عمليات الإقراض للأسواق الناشئة. وقال هيل: «نحن ندعم تصدير هذه التكنولوجيا ونهجاً أوسع نطاقاً لتمويلها».</p><p class='article-text'>ولم يقدم البنك الدولي التمويل للطاقة النووية منذ الخمسينيات. لكن من الممكن أن يعيد هذه التكنولوجيا إلى مظلته خلال أشهر بعد مراجعة سياسات الطاقة في عهد بانجا، وذلك طبقاً لمصادر مطلعة على تفكير بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد. وأوضحت هذه المصادر أن بانجا قاد الجهود في البنك الدولي للنظر في كيفية إدراج التقنيات التي يمكن أن تجعل الطاقة النووية أرخص، مثل المفاعلات المعيارية الأصغر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار بانجا مرة أخرى إلى استعداده لإعادة النظر في التكنولوجيا النووية وذلك خلال خطاب له أمام المفوضية الأوروبية. وتقود ألمانيا عادة ومعها عدد قليل من الدول الأوروبية الأصغر حجماً المعارضة للطاقة النووية كمساهمين في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة فهي حريصة بشكل خاص على إعادة النظر في الموضوع، في ظل القلق الكبير في واشنطن من فوز بكين وموسكو في سباق بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية في أفريقيا وآسيا. وقال هيل، الجمهوري الذي يمثل ولاية أركنساس: «أنا في مناقشات مستمرة مع حكومات أخرى مهتمة للغاية بتوسيع استخدام الطاقة النووية، لكنها لا تستطيع جذب انتباه أي من الدول الغربية».</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في البنك الدولي إن البنك يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للطاقة «مع استكشاف الطاقة النووية كجزء من مزيج عملي وموثوق للطاقة»، إلى جانب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وأضاف إن البنك لا يزال بحاجة إلى تحديد مدى قدرة البلدان على تحمل تكاليف المشاريع. ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي التدقيق الأمريكي في السياسة النووية للبنك الدولي في وقت تدرس فيه إدارة ترامب بعناية مسار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وهي العملية التي من المقرر أن يتم تقديم تقرير بشأنها بحلول أغسطس.</p><p class='article-text'>ووصف «مشروع 2025»، وهو بيان للجناح اليميني شكل إطار تفكير الإدارة الأمريكية الجديدة، المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، بأنها «معادية لمبادئ السوق الحرة الأمريكية والحكومة المحدودة». ومع ذلك، فقد أنشأ دونالد ترامب مؤسسة لتمويل التنمية خلال ولايته الأولى، وهو ما أظهر انفتاحاً على المؤسسات التي يمكن أن تساهم في تعزيز أهداف الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي، قدم فرينش هيل مشروع قانون لممارسة الولايات المتحدة الضغط على البنك الدولي لإسقاط الحظر. وقال تود موس، مدير مركز الطاقة من أجل النمو، وهو مركز أبحاث يدعو البنك إلى بناء القدرات الفنية في مجال الطاقة النووية، إن مشروع القانون «يشير إلى أن رفع الحظر النووي يشكل أولوية قصوى، وهو أمر ترغب الولايات المتحدة بقوة في حدوثه». وأضاف موس: «إنهم يريدون التأكد من أن الشركات النووية الأمريكية لن تتباطأ بسبب سياسة عفا عليها الزمن في أهم مؤسسة مالية دولية».</p><p class='article-text'>وافق البنك الدولي على أول قرض له ــ وكان أيضاً قرض الأخير ــ للطاقة النووية في عام 1959، مما ساعد في تمويل أول محطة نووية في إيطاليا. ويستبعد البنك صراحة التكنولوجيا النووية من سياسة الإقراض الحالية، بعد أن قال في السابق إن مخاطر السلامة النووية وانتشار الأسلحة النووية ليست مجال خبرته. وقد أدى استبعاد الطاقة النووية من قبل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الإقراضية للقطاع الخاص في البنك، إلى اتباع العديد من المقرضين التنمويين الآخرين للمؤسسة سياساتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، تفوقت بنوك التنمية الحكومية الصينية بقوة على البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة عبر مصادر الطاقة المتعددة على مدى العقد الماضي. فمعظم المفاعلات النووية الجديدة التي يتم بناؤها حالياً والتي يبلغ عددها 60 مفاعلاً توجد في الصين ودول أخرى في آسيا، مقارنة بإجمالي عالمي قائم يضم أكثر من 400 مفاعل.</p><p class='article-text'>كما سعت شركة روساتوم، وهي شركة احتكار نووي حكومية روسية، إلى إبرام اتفاقيات مع فيتنام ومصر وتركيا ودول أخرى لتمويل محطات الطاقة النووية. من جانبها، فازت بعض الشركات الأمريكية بأعمال في ظل جهود لإحياء الطاقة النووية عالمياً، مثل صفقة مع شركة وستنجهاوس للمساعدة في بناء أول محطة في بولندا. لكن التمويل الأمريكي الرسمي للمشاريع كان نادراً.</p><p class='article-text'>ورغم الجدل التاريخي، اكتسب الدعم للطاقة النووية زخماً في الفترة الأخيرة في واشنطن. ففي الصيف الماضي، وقع الرئيس جو بايدن آنذاك على تشريع يوجه لجنة التنظيم النووي الأمريكية لتبسيط التصاريح للمفاعلات النووية الجديدة وتسريع عملية تحويل محطات الفحم التي خرجت من الخدمة إلى مرافق للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>والتشريع الذي قدمه فرينش هيل وريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك، في عام 2025 من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك - حيث يفرض دعم الولايات المتحدة لصندوق ائتماني لتجميع الموارد اللازمة للمشاريع النووية عبر البنك الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وقال هيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن الديمقراطيات الغربية يجب أن تقدم عطاءات تنافسية وتمويلاً رخيصاً لمشاريع الطاقة النووية في البلدان - ويفضل أن يكون ذلك بمكونات أمريكية ومساعدة من وكالة ائتمان الصادرات الأمريكية.</p>

الولايات المتحدة تضغط على البنك الدولي لدعم الطاقة النووية

<p class='article-text'>اعتمد القادة والزعماء خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي، إن القمة تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>وتهدف الخطة إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة «ريفييرا الشرق الأوسط» في غزة من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار القطاع المدمر دون تهجير سكانه.</p><p class='article-text'>وجدّد المجتمعون في «قمة فلسطين» الطارئة موقفهم الرافض لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، داعين إلى عملية سلام ترتكز على مبدأ حل الدولتين، مع تبنيهم خططاً مفصلة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب.</p><p class='article-text'>وأعربوا عن الأمل في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعقدت «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين، بهدف التوصل إلى خطة بديلة لخطط ترامب الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى ما أسماها «ريفييرا الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><b>تدمير الحياة</b></p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام القمة، دعا الرئيس المصري الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خلف «وصمة عار في تاريخ الإنسانية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الهجوم كان يستهدف تدمير الحياة في غزة وتهجير سكانها بالقوة. وشدد على أن مصر تقف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين، داعمة حقوقهم في أرضهم بكل كرامة.</p><p class='article-text'>وقال السيسي، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية»، ومشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».</p><p class='article-text'>ودعا السيسي إلى «إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، مشدداً على «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وأعرب عن ثقته في قدرة الرئيس ترامب على تحقيق السلام.</p><p class='article-text'><b>رفض التهجير</b></p><p class='article-text'>وأكد جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض المملكة أية محاولات للتهجير والاستيطان، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات».</p><p class='article-text'>وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين، كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».</p><p class='article-text'>وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن اجتماع القاهرة يؤكد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة غزة وربطها بالضفة.</p><p class='article-text'>وأضاف إن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».</p><p class='article-text'><b>دور السلطة</b></p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن».</p><p class='article-text'>وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن فلسطين ستظل قضية حق، وهي بحاجة دوماً إلى القوة لحمايتها ونصرتها، مشدداً على أن دعم الشعب الفلسطيني وخياراته أمر ضروري لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.</p><p class='article-text'>وشدد عون، خلال كلمته في القمة، على أنه «لا سلام دون تحرير آخر شبر من الحدود اللبنانية، ولا سلام دون قيام دولة فلسطين وحصولها على حقوقها المشروعة، ولا سلام دون استعادة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني»، مؤكداً التزام لبنان الثابت بالقضية الفلسطينية ودعم كل جهد عربي مشترك لحمايتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البعد العربي للقضية الفلسطينية يفرض على الجميع امتلاك عناصر القوة للدفاع عنها، موضحاً أهمية التفاعل مع مراكز القرار الدولية لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس السوري أحمد الشرع المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من جنوب سوريا، معتبراً أن توغلها الميداني يشكل «تهديداً مباشراً» للأمن في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>حدث مهم</b></p><p class='article-text'>ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قمة القاهرة بأنها «حدث مهم في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».</p><p class='article-text'>وقال أبو الغيط، إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها»، داعياً إلى انسحاب إسرائيل من القطاع، ومعرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر»، مستدركاً.</p><p class='article-text'>لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى منع استئناف القتال في غزة، مشيراً إلى ضرورة احترام سلامة أراضي لبنان وسوريا، وإنهاء الأزمة عبر إطار سياسي يضمن تعافي المنطقة.</p>

القادة والمسؤولون العرب شددوا على «حل الدولتين» واعتمدوا الخطة المصرية

قمة القاهرة.. تمسك بإعمار غزة ورفض «ريفييرا ترامب»

<p class='article-text'>أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن انضمام مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال إلى الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. وصُمم برنامج مسرّع الابتكار، والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، بالتماشي مع القطاعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار:«يسرنا أن يواصل برنامج مسرع الابتكار جذب اهتمام المبتكرين المتميزين، والذين أبدى كل منهم إمكانيات واعدة لإحداث تأثير إيجابي سواء ضمن القطاعات التي يعملون بها أو على الاقتصاد بشكل عام.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالبرنامج دوره المهم في تحفيز الابتكار وتمكين المبتكرين من ذوي الرؤى المستقبلية من التطور والازدهار، الأمر الذي يعكس التزامنا بالارتقاء بثقافة الابتكار في الإمارات والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة».</p><p class='article-text'>وضمّت المجموعة المختارة 19 من المبتكرين من 9 دول مختلفة.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة «بيرد كولابوريتف»، وهي منتجات عالية الجودة ومستدامة مصممة للاستخدام لمرة واحدة، و«ذا ويست لاب» الحلول الشاملة لإدارة مستدامة لبقايا الطعام، و«سيراميك ماتيريالز»، وهي حلول رائدة في إعادة تدوير السيراميك، و«ميتجارد» الحلول مبتكرة للوقاية من تآكل الهياكل المعدنية، و«ريباوند» لتعزيز إعادة استخدام المواد ضمن نظام دائري، و«إن إكس دبليو» وهي مبادرات مبتكرة في قطاع التغذية، و«إيه سي 3 دي» التقنية الحاصلة على براءة اختراع في مجال أتمتة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>كما تضم القائمة «أورا» وهي حلول ائتمان مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و«سمارت آي» الحلول المبتكرة لإدارة الطاقة والمياه بكفاءة، و«مارزس» وهي عبارة عن حلول روبوتات شاملة، و«داربكو» وهي حلول روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية، و«مانتاس» منصة التأمين المخصصة للحماية من المخاطر المتعلقة بتوقف الخدمات السحابية<br>وهناك «سمارت بريكس» منصة عقارات تعمل بالذكاء الاصطناعي، و«بروكيور هاب» المنصة المبتكرة لشراء مواد البناء، و«سورجا» منصة لشراء المستلزمات الطبية، إلى جانب «نوروبلاست» وهي حلول محمولة لإعادة التأهيل تستخدم ألعاب الفيديو لعلاج الاضطرابات التنكسية العصبية.</p>

نتائج البحث عن: صندوق ائتمان